انتظار

بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی

حلیمه نیک مظهر

چکیده:

اقدام دولت آمریکا در به شهادت‌ رساندن مقامات عالی‌رتبۀ نظامی از جمله؛ سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق معین و مشخص از عملیات تروریست دولتی بوده و نقض کننده قواعد حقوق بین‌الملل از جمله؛ حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می‌باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را هم نقض کرده ‌است. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که؛ پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان‌پذیر است. برآمد مطالعۀ توصیفی‌تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده آن است که؛ مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجود، طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط، به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. هر‌چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن ارادۀ سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.

کلیدواژگان: سردار سلیمانی؛ حقوق بین الملل؛ ابعاد حقوقی؛ قوانین بین‌المللی.

مقدمه

در تاریخ 3 ژانویه 2020، مصادف با چهاردهم دی 1398، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به همراه «ابو مهدی مهندس» جانشین فرمانده الحشد الشعبی و سایر همراهانشان، طی یک عملیات تروریستی در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، مورد هدف پهباد آمریکایی قرارگرفته و به شهادت رسیدند. در پی این ترور، مقامات آمریکایی علت این اقدام را دستور صریح رئیس‌جمهور این کشور اعلام نمودند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز با مطرح کردن ادعاهای بی‌پایه و اساس علیه سردار سلیمانی مدعی شد؛ ژنرال قاسم سلیمانی هزاران آمریکایی را در برهه‌ای از زمان کشته یا به‌شدت مجروح کرده بود و در حال برنامه‌ریزی برای کشتن تعداد بیشتری بود و ایالات‌متحده آمریکا باید مدت‌ها قبل او را از میان برمی‌داشت. ازآنجاکه اصل ترور سردار شهید سلیمانی و از میان‌بر داشتن وی و همراهانش، به یکی از مباحث مهم حقوقی بین‌المللی قابل‌توجه در جهان و منطقه تبدیل‌شده است؛ براین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی این موضوع است که؛ ترور هدفمند فرمانده نظامی ایران توسط ایالات‌متحده امریکا، از منظر اصول و قواعد حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارد؟

پیشینه تحقیق

مطالعه و  بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی حائز اهمیت می باشد و تاکنون نتایج و تحقیق جامع مستقلی در زمینه ابعاد حقوقی  ترور نتایج و آثار انجام نگردیده است و  یا اگر هم انجام گرفته بصورت دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار نگرفته است.  نتایج  حاصل از انجام این مقاله پژوهشی علاوه بر  حقوقدانان، ارگان های سیاست گذار و دادگاههای بین المللی، می توانست از منظر نهاد های حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مورد استفاده داخلی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش ، توصیفی- تحلیلی بوده و روش و ابزار گردآوری؛ مدارک معتبر و موثق به طریق  کتابخانه های و اسنادی شامل؛ کتب و پژوهش علمی  مرتبط با مباحث بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی بصورت کاملاً هدفمند و همسو با  قواعد ابعاد حقوقی  به همراه مراجعه به سایت ها، اندیشکده های معتبربین المللی و بررسی گزارش ها و تحلیل منتشر شده با موضوع مقاله هست. در خصوص پیشینه پژوهشی می توان گفت: تاکنون مطالب متعددی پیرامون بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی نگاشته شده است که عمدتاً در قالب یادداشتهای تحلیلی، گزارشهای مختصر و مصاحبه های ژورنالیستی بوده است، که در ذیل به آنها اشاره شده است :

1.  ایلخانی پور، علی ، غلامعلی، علی و کاظمی،  عارف،1400، نقش دیوان بین المللی کیفری در پیگیری ترور سپهبد قاسم سلیمانی، نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم.

2. رحیمی نیا، محمد، 1400، واکاوی ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان از منظر نقض قوانین بین الملل، اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران.

3. اخلاقی، محمدنبی، 1399، نقش استراتژیک سپهبد قاسم سلیمانی بر تغییر موازنه قدرت در منطقه و روابط بین الملل، دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی.

4.  نیلفروشان، عباس، 1399، جایگاه ژئوپولیتیک عراق در منطقه غرب آسیا و تاثیر آن بر کنشهای متقابل جمهوری اسلامی ایران و امریکا، با نگاه بر علل ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و روند خروج نظامیان امریکا از عراق.

5.  رضوی، سید عبداله و نصر اصفهانی، محمد، 1398، تنش‌های سیاسی غرب آسیا و بازارجهانی نفت (مطالعه موردی:ترورسردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس).

6. علیاری تبریزی، بهاء الدین، 1398، قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی.

بیان مسأله

« وضعیت در کشور عراق پس از تجاوز نظامی آمریکا و هم‌پیمانانش به سال۲۰۰۳،  همواره دست‌خوش ناآرامی و بستری برای افراطی‌گری و ظهور و بروز گروه‌های تکفیری تروریستی بوده است.

در این شرایط شاهد نقض مکرر، گسترده و نظام‌مند قواعد حقوق بشر و بشردوستانه به انواع گوناگون بوده‌ایم. پس از خاتمه اشغال رسمی عراق به سال ۲۰۰۹، ایالات متحده با دولت عراق موافقت‌نامه امنیتی تحت عنوان «موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری عراق» راجع به خروج نیروهای امریکایی از عراق و سازماندهی فعالیت این نیروها در دوران حضور موقت آن‌ها در عراق منعقد کرد. پیرو بند ۴ ماده ۲۴ این موافقت‌نامه، ایالات متحده حق حاکمیتی عراق برای درخواست از آمریکا جهت خروج از خاک این کشور را در هر زمانی به رسمیت خواهد شناخت .در ادامه این وضعیت دولت عراق که گاه حالت دولت ناتوان  را نیز به ذهن متبادر می‌کرد، در سال ۲۰۱۳ گروه تروریستی تکفیری داعش با حمایت‎های پیدا و پنهان برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد شد. در تابستان ۲۰۱۴ این گروه، بخش بزرگی از سرزمین عراق و سوریه را کنترل و تحت نفوذ گسترده‌اش قرار داده بود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل با صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی خواهان پایان یافتن خشونت‌ها و احترام طرفین درگیری‌ها به مبانی حقوق بشر و بشردوستانه می‌شد. در همین راستا با وجود اذعان صریح شورای امنیت به خشونت‌های تروریستی داعش، به دلیل اختلاف در بین اعضای داعمش و نیز نبود سازوکار اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد پیرو ماده ۴۳ منشور، نتوانست اقدام متناسب و درخوری در جهت پایان دادن به این درگیری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر انجام دهد. این عوامل منجر بدین امر شد که؛ ایالات متحده آمریکا به همراه برخی از کشورهای غربی و عربیٍ منطقه  اقدام به تشکیل ائتلافی موسوم به «ائتلاف بین‌المللی علیه داعش» نماید. این ائتلاف در رشته عملیاتی بدون مجوز شورای امنیت، اقدام به بمباران مناطق تجمع تروریست‌ها می‌کرد. از سوی دیگر، بسیج مردمی عراق یا حشد شعبی که به بسیج عراق نیز مشهور است، در سال ۲۰۱۴ و به دستور مرجعیت دینی برای بیرون راندن داعش از سرزمین عراق ایجاد شد.

این گروه متشکل از چهل گروه مختلف بوده که مذاهبی چون تشیع، تسنن، ایزدی و حتی مسیحی را شامل می‌شوند. این تشکیلات نقش به‌سزایی در مبارزه با داعش و ازادسازی خاک این کشور از حکومت تروریستی داعش داشته است. شایان ذکر است که در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶  مجلس عراق با اکثریت آرا، حشد شعبی را به عنوان یک نیروی نظامی جدا از ارتش به رسمیت شناخت و از نظر سلسله مراتب فرماندهی، ذیل فرماندهی کل و نخست‌وزیری تعریف کرد. با تصویب این قانون، حشد شعبی رسماً به یک نهاد قانونی تبدیل شده و جزیی از ساختار ارتش عراق به شمار رفته که می‌تواند زیر نظر شورای عالی امنیت ملی عراق فعالیت کند.

در ماده یک این قانون آمده است:

تشکیلات حشدالشعبی که به موجب دستور شماره ۹۱ در ۲۴ فوریه تشکیل شده بود، بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار رفته و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. گروه‌ها و تشکیلات حشدالشعبی به موجب این قانون، ساختاری قانونی به شمار رفته که از حقوق و پاداشی متناسب با نیروهای امنیتی عراق برخوردار خواهند بود. در نوامبر سال ۲۰۱۹  چند ماهی بود که مردم چندین شهر عراق در رشته اعتراضاتی نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود به خیابان‌ها آمده و البته جهت این اعتراضات با دخالت‌های پیدا و پنهان برخی قدرت‌های خارجی به خشونت نیز کشیده شده بود.

 طی این اعتراضات، ابتدا در چهارم و سپس در بیست‌وهفتم نوامبر به کنسولگری ایران در کربلای معلی و نجف اشرف یورش برده شد. در حمله دوم ساختمان کنسولگری به آتش کشیده شد ولی خوشبختانه آسیب جانی به هیچ‌کدام از ماموران دیپلماتیک و کنسولی ایران وارد نشد. در این حین دولت آمریکا خلاف عرف دیپلماتیک به وضوح از معترضین آشوبگر حمایت کرده و آنان را به اخراج ایران از عراق فرامی‌خواند. درتاریخ ۲۷ دسامبر حمله راکتی ناشناسی به سمت پایگاه نظامی K-1 آمریکا در نزدیکی شهر کرکوک انجام شد که به کشته شدن یک پیمانکار نظامی آمریکایی و مجروح شدن چند سرباز دیگر منجر شد. دولت ایالات متحده گروه کتائب حزب‌الله از وابستگان به حشد شعبی را مسئول این حملات معرفی کرد و دو روز بعد (۲۹ دسامبر) جنگنده‌های این دولت چند مقر گردان‌های حزب‌الله عراق را در مرز با سوریه بمباران کردند. طی این حمله ۲۸ نفر از نیروهای حزب‌الله شهید و ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند. در پاسخ به این حمله در ۳۱ دسامبر جماعت گسترده مردمی در تشییع جنازه شهدای حملات آمریکا به سمت سفارت این دولت در منطقه سبز بغداد حرکت کرده و ضمن ورود به محوطه این سفارت اقدام به تحصن در حیاط سفارت کردند. در این تجمع اعتراضی به هیچ‌کدام از اعضای دیپلماتیک آمریکایی تعرضی نشد و کسی آسیب ندید .علی‌رغم اینکه دولت جمهوری اسلامی هرگونه دست داشتن در این حمله اعتراضی به سفارت آمریکا را رد کرد ولی رییس‌جمهور آمریکا طی توییتی در نخستین ساعات اول ژانویه ۲۰۲۰  ایران را مسئول این اقدامات معرفی و تهدید به پرداخت بهای گزافی کرد.

 دو روز پس از تهدید ترامپ در بامداد سوم ژانویه ۲۰۲۰، پهپاد MQ-9 آمریکایی به سمت دو خودرو که حامل سردار سپهبد قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس و همراهانشان بود، حمله موشکی انجام داد که به شهادت همه آنها انجامید .پس از این واقعه کاخ سفید طی اعلامیه‌ای مسئولیت این حمله را پذیرفت. در این اعلامیه دلیل این حمله «دفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی‌ها برای حملات نزدیک» ذکر شده است. بنا بر سخنان وزیر دفاع ایالات متحده شخص رییس‌جمهور به‌عنوان دستوردهنده و مسئول این حمله معرفی شده است».(برگرفته از مقاله نگاهی حقوقی به ترور سردار سلیمانی .سجاد همتی بروجنی)

حال به موضوع و هدف این پژوهش و جنبه‌های گوناگون این رشته حوادث پرداخته وآن را در چارچوب حقوق بین‌الملل تجزیه و تحلیل می‌کنیم؛

1-قواعد نقض شده حقوق بین الملل در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس:

1-1- ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در شرایط عدم وجود مخاصمه مسلحانه ناقض حقوق بین الملل بشر :

قواعد حقوقی حاکم بر کشتن در حقوق بین الملل در شرایط مختلف، متفاوت است. حقوق بین الملل در زمان جنگ، کشتن فرماندهان و سربازان دشمن را در چارچوبی قانونی مجاز می‎داند. در حالی که در دوران صلح چنین مجوزی وجود ندارد و با نبود مخاصمه مسلحانه، نظام حقوق بین الملل بشر حاکم می‌شود.  مطابق نظام حقوق بشر دولت‌ها، تنها در حالت‎های صدور اعدام برای شدیدترین جنایت‌ها با رعایت آیین دادرسی عادلانه و شلیک از سوی پلیس به منظور دفاع مشروع می‎توانند از کسی سلب حیات کنند.

پیش از اقدام ترورسردار سلیمانی و همراهانشان توسط امریکا، توسل به زور توسط هیچ کدام از دو کشور ایران و امریکا علیه دیگری صورت نگرفته بود و درگیری بین نیروهای دو کشور وجود نداشت. بنابراین بین ایران و امریکا مخاصمه مسلحانه‌ای برقرار نبود. لذا وضعیت افراد تحت حقوق بین الملل بشر قرار می‌گیرد و کشتن فرماندهان نظامی ایرانی و عراقی ناقض حق حیات که یکی از حقوق بنیادین بشر و از تعهدات حقوق بشری امریکا می‌باشد، بوده و امریکا به خاطر این نقض تعهد باید مسئول شناخته شود.

1-2- این ترور، ناقض اصل عدم توسل به زور و ناقض حاکمیت ملی عراق و ایران:

در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد؛ تهدید به زور یا استفاده از آن منع شده است. تنها در ماده ۵۱ همان منشور است که؛ دفاع مشروع به عنوان استنثائی بر اصل ممنوعیت توسل به زور مطرح شده است. امریکایی‎ها و برخی از کشورهای حامیشان مدعی‌اند؛ ترور سردار سلیمانی در ۳ ژانویه به عنوان دفاع پیش‌دستانه و در قالب دفاع مشروع صورت گرفته است.(دولت امریکا در بیانیه خود بی‌آنکه به صراحت به دکترین‌های «دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه» استناد کند به‌طور ضمنی سعی بر القاء این ادعا داشته است که سردار سلیمانی علاوه بر دست داشتن در حمله ۲۷ دسامبر به مقر نیروهای امریکایی و تایید حمله به سفارت امریکا، به دنبال انجام حملات بیشتر علیه نیروهای امریکایی در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پیشگیرانه ضرورت داشته است. این ادعا به وضوح در آخرین توییت ترامپ در این خصوص آشکار است. وی مدعی شده که« قاسم سلیمانی هزاران سرباز امریکایی را در یک دوره بلند زمانی کشته یا به سختی مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه می‌کرده است.») (برگرفته از مقاله ترور سردار سلیمانی و همراهانش از منظر حقوق بین الملل /بهمن 1398)

سوالی که مطرح است این است که آیا ترور آمریکا را می‌توان در قالب دفاع مشروع قلمداد نمود یا این اقدام، آغاز کننده مخاصمه مسلحانه توسط امریکا بوده است؟

در تحلیل این ادعا باید تصریح کرد که: اولا به موجب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دفاع مشروع باید در پاسخ به «حمله‌ای مسلحانه‌» باشد که در قضیه مورد بحث وجود ندارد.  اگرچه دکترین دفاع پیش‌دستانه در مقایسه با دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه از اقبال بیشتری برخوردار است اما آن نیز مغایر منشور سازمان ملل در نظر گرفته می‌شود.  به علاوه در این مورد آمریکا از مستندات کافی برای استناد به آن نیز برخوردار نیست. برای استناد به این دکترین، باید وجود حمله مسلحانه‌ «فوری و قریب‌الوقوعی» از سوی دولت مدعی دفاع اعلام و اثبات شود. چنین ادعایی در مورد سفر سردار سلیمانی نه تنها از سوی مقامات امریکایی مطرح نشده است بلکه اظهارات مقامات آمریکایی در مغایرت با چنین ادعایی است.

همانطور که اشاره شد، رییس‌جمهور آمریکا به صراحت اعلام داشته‌ است که: «او (سردار سلیمانی) باید سال‌ها پیش از این حذف می‌شد». جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید نیز در توییتی اعلام داشته است که؛ امریکا قتل سردار سلیمانی را «از مدت‌ها پیش تدارک می‌دیده است.» ضمن اینکه طبق اظهارات نخست وزیر عراق، سردار سلیمانی به دعوت رسمی عراق و برای مذاکره در خصوص مسائل منطقه‌ای وارد عراق شده بود و هیچ سندی مبنی بر اینکه ایشان در ماجرای تحصن در سفارت امریکا نقش داشته، وجود ندارد.

حمله امریکا به مقامات ارشد نظامی ایران و عراق ناقض اصل حاکمیت ملی این کشورها بوده است. نقض حاکمیت ایران از این جهت است که؛ یکی از مقامات بلندپایه نظامی ایران که در یک سفر رسمی به کشور دیگر به سر می‌برده است مورد حمله امریکا قرار می‌گیرد. به علاوه، حمله امریکا به مقامات ارشد نظامی ایران و عراق ناقض اصل حاکمیت ملی این کشورها بوده است. نقض حاکمیت ایران از این جهت است که یکی از مقامات بلندپایه نظامی ایران که در یک سفر رسمی به کشور دیگر به سر می‌برده است مورد حمله امریکا قرار می‌گیرد و بدین ترتیب یکی از مظاهر حاکمیت ملی ایران مورد تعدی قرار می‌گیرد.

  در خصوص عراق نیز هم هدف قرار دادن یکی از فرماندهان نظامی عراق حاکمیت ملی این کشور را نقض می‌کند و هم استفاده نیروی نظامی توسط امریکایی‌ها فراتر از چارچوب توافقات دو کشور ناقض حاکمیت ملی این کشور است. دولت عراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و تعدادی دیگری از قدرت‌های غربی، یاری و حمایت نظامی درخواست کرد. این جواز مداخله و توسل به زور، تنها برای مبارزه با داعش بوده و هرگز برای حمله هوایی علیه نیروهای شبه نظامی که بر اساس مصوبه مجلس عراق ذیل نیروهای رسمی و دفاعی آن کشور محسوب می‌شوند و نقشی بی‌بدیل در مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی داشته‌اند، توجیهی مشروع تلقی نمی‌گردد.

«عادل عبدالمهدی در بیانیه‌ای ضمن درخواست برگزاری نشست فوری مجلس، اقدام آمریکا را نقض توافقنامه این کشور با عراق دانست.

 به نوشته وبگاه السومریه، در این بیانیه آمده است: «به شدت و در بالاترین حد خود اقدام دولت آمریکا در ترور شهید حاج ابومهدی المهندس، حاج قاسم سلیمانی و دیگر شخصیت‌های عراقی و ایرانی را محکوم می‌کنیم. ترور فرمانده نظامی عراقی که منصب رسمی داشت، تجاوز به عراق محسوب می‌شود؛ همچنین ترور فرماندهان کشور برادر در خاک عراق، نقض آشکار حاکمیت عراق است.»(https://www.alf.ir/news/3981013065.html بدین ترتیب، با «توجه به موافقتانه ۲۰۰۹ میان دولت‌های عراق و آمریکا (بند ۵ ماده ۴) و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیدا کرده، اقدام اخیر آمریکا در هدف قرار دادن حشد شعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف توافقات قبلی تفسیر کرده و در پی پاسخ برآید. این پاسخ می‌تواند مستند به دفاع مشروع و قهرآمیز باشد و یا رویکردهای غیرقهرآمیزی چون اعلام خروج هر چه سریع‌تر نیروهای آمریکایی از خاک این کشور را دربرگیرد.»( برگرفته از؛ مقاله تحلیلی جامع ترور سردار شهید قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل)

2- راهکارهای قضایی و غیر قضایی ایران وعراق برای پاسخ به این حمله:

2-1-توسل به دفاع مشروع برای پاسخ نظامی :

عملیات آمریکا علیه سردار سلیمانی و همراهانشان؛ حمله مسلحانه‌ای علیه ایران و عراق  در سیاق ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده است. با این حال دفاع مشروع شروطی دارد که باید دید در پاسخی که ایران با حمله به پایگاه نظامی عین‌الاسد آمریکا در عراق داد این شروط رعایت شده است؟

یکی از آن شروط «ضرورت» است. ضرورت مستلزم آن است که؛ زوری که از آن استفاده می‎شود، برای موفقیت در دفع یک حمله مسلحانه قریب الوقوع یا شکست حمله مسلحانه در حال وقوع ضرورت داشته باشد. نکته مهم این است که ضرورت، یک معیار ذهنی است که از منظر دولت قربانی در نظر گرفته می‎شود؛ با این وجود، چنین تصمیمی باید به صورت معقولی برمبنای کلیت اوضاع و احوال حاکم بر مسئله صورت گیرد. بررسی زمینه‌های رویداد مورد نظر، هدف و محل، آثار و قصد و … آشکار می‎سازد که حمله ایران ضروری و تنها راه مقابله با حملات احتمالی آتی ایالات متحده بوده است. خصوصاً آنکه مقامات ایالات متحده بعد از ترور سردار سلیمانی مسئولیت آن را پذیرفته و حاضر به عذرخواهی نبوده و تهدید به ترور دیگر مقامات ایرانی نموده‌اند.

شرط دیگر «فوریت» است. فوریت به معنای “آنی بودن” نیست و باید به طور منعطف اعمال شود. واژه مذکور به این معناست که تاخیر بیش از حد میان حمله مسلحانه و مبادرت به پاسخ در قالب دفاع از خود وجود نداشته باشد. با این وجود، دولت قربانی به این دلیل که توانایی یا امکان پاسخ فوری را ندارد یا به این جهت که برای پاسخ متناسب نیاز به بررسی بیشتری است، یا با توجه به اینکه جمع آوری شواهد کافی که اجازه دهد با اطمینان پاسخ معقول و متناسبی به عامل حمله داد می‌تواند حمله را به تأخیر اندازد و با چنین تأخیری حق دفاع از خود را از دست نمی‌دهد. بنابراین حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع ایالات متحده در کشور عراق در مقام دفاع از خود و در انطباق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد انجام شده است و نه تنها مشروع بوده بلکه حق ذاتی ایران نیز بوده است. عراق نیز گرچه از حق دفاع مشروع استفاده نکرد، می‎تواند در قبال نقض حقوقش توسط امریکا، خواهان مسئولیت این کشور و جبران خسارت شود که شامل؛ جلب رضایت و پرداخت غرامت خواهد بود. همچنین تصویب و اجرای خروج نیروهای امریکایی در پارلمان عراق از موثرترین اقدامات مقابله‌ای خواهد بود.

2-2- راهکارهای قضایی:

پیگیری مساله ترور سردار سلیمانی از منظر قضایی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی متصور است که به امکان سنجی هر یک می‎پردازیم:

الف- پیگیری در محاکم داخلی ایران و عراق

پیگیری قضایی پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به دستور دونالد ترامپ، در محاکم داخلی ایران و عراق به عنوان کشورهایی که اتباعشان مورد ترور قرار گرفته‌اند یا ترور در سرزمینشان واقع شده، ممکن است. محاکم کیفری این کشورها می‎توانند احکامی کیفری را علیه آمرین این جنایت صادر و مجازات‌هایی برای آنها تعیین نمایند. این پیگیری در دسترس‌ترین نوع پیگیری قضایی است اما اثر کمتری خواهد داشت.

ب-پیگیری در نهادهای سیاسی یا قضایی بین المللی

برای پیگیری مساله ترور سردار سلیمانی در محاکم بین‌المللی با توجه به مبنایی که مورد استناد قرار می‌گیرد.

 گزینه‎های مختلفی متصور است که به ارزیابی آنها می‎پردازیم:

3- دیوان بین الملی کیفری:

دیوان بین المللی کیفری به عنوان مهمترین نهاد بین المللی  است که ماموریت و رسالت اصلی آن رسیدگی به جنایات مهم بین المللی یعنی جنایت علی بشریت، جرایم جنگی، نسل کشی و تجاوزاست. اما دیوان کیفری بین الملی باید برای رسیدگی به یک جرم، ابتدا صلاحیت خود را احراز نماید. دیوان تنها نسبت به جرایم مرتبط با دولت‎های عضو می‎تواند اعمال صلاحیت کند و این صلاحیت قابل تعمیم به دولت‎های غیر عضو نیست.

. راه دیگر؛ ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند یک قضیه و نه پرونده خاص را به دیوان ارجاع بدهد، حتی اگر آن قضیه مرتبط با یک دولت غیر عضو باشد. برای اینکه این ارجاع محقق شود، لازم است که هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت نسبت به قطعنامه ارجاع دهنده رای منفی ندهند. آشکار است که ایالات متحده امریکا که سیاست آن به خصوص در دولت ترامپ یک سیاست مقابله‌ای با دیوان کیفری بین‌المللی بوده، حاضر نمی‌شود تا دیوان را نسبت به اتهاماتی که متوجه اتباع خود است صاحب صلاحیت کند. بنابراین گزینه ارجاع شورای امنیت نیز به طور آشکار منتفی است.  در حال حاضر هیچ مبنای بالفعلی برای صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد.

امکان دارد؛ایران طرحی برای محکومیت این اقدام امریکا و تهدیدهای بعدی این کشور به ترور مقامات ایرانی و اماکن فرهنگی ایران را در شورای حقوق بشر یا دیگر نهادهای موجود مطرح نماید. اگر چه احتمالا امریکا نیز طرح مشابهی را علیه ایران مطرح می‌کند. این اقدام گرچه ضمانت اجرایی ندارد، اما می‌تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده ایران باشد.

3-1- دیوان بین المللی دادگستری:

دیوان بین المللی دادگستری نیز تنها در صورتی که صلاحیت خود را احراز نماید، به پرونده رسیدگی می‌نماید. با توجه به اینکه ایران و امریکا هیچ کدام اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را صادر ننموده‌اند و همچنین ظاهراً معاهده خاصی که بتواند منشا صلاحیت دیوان باشد وجود ندارد، لذا امکان ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد.»(برگرفته از؛ مقاله ترور سردار قاسم سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل).

نتیجه گیری

در این نوشتار بیان شد که؛ حمله پهبادی امریکا در 3 ژانویه که به شهادت سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس، ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی عراق و همراهانشان منجر شد، در شرایط عدم وجود مخاصمه مسلحانه بین ایران و امریکا بوده است. به علاوه آمریکا با این حمله که دو نفر از مقامات ایرانی  و عراقی را مورد ترور قرارداده است؛ اصل حاکمیت ملی، اصل مصونیت مقامات دولت‌ها، اصل عدم تجاوز و اصل منع توسل به زور را نقض کرده است.

در بخش دوم به این مساله پرداخته شد که؛ چه راهکارهای قضایی و غیر قضایی برای پاسخ به این حمله در پیش روی ایران و عراق قرار دارد؟ در پاسخ بیان شد که؛ ایران و عراق در مقام دفاع از خود و در انطباق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد و برای بازدارندگی و مقابله با حملات مسلحانه بعدی آمریکا، حق توسل به زور علیه مواضع آمریکا را دارند. عراق نیز گرچه از حق دفاع مشروع خود استفاده ننموده است، می‌تواند با استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا، خواستار جلب رضایت و غرامت به عنوان اشکال جبران خسارت شود.

در خصوص راهکار قضایی نیز بیان شد که؛ هموارترین راه، پیگیری قضایی در محاکم کیفری ایران و عراق و صدور احکامی علیه آمرین این جنایت در این محاکم  می‌باشد. اما در خصوص نهادهای قضایی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری حال حاضر هیچ مبنای بالفعلی برای صلاحیت و ورود آنها به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد. با این حال لازم است؛ در نهادها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و همچنین به صورت دوجانبه و برای افکار عمومی، ابعاد نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و تخلفات آن در این پرونده تبیین شود و به استدلال‌های حقوقی که توسط آمریکا و متحدینش برای توجیه این عمل بیان می‌شود پاسخ قاطع داده شود. از جایی که ترور سردار شهید قاسم سلیمانی نمی‌تواند آستانه حمله مسلحانه موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد را برآورده کند.

در پایان باید گفت که: بی‌تردید حمله آمریکا در 3 ژانویه 2020 در خاک عراق به سردار شهید سلیمانی و همراهانش، اقدامی است که؛ فاقد هرگونه عنصر قانونی و حقوقی بوده و با بسیاری از اصول و قواعد بین الملل عرفی و قواعد آمره بین‌الملل در تعارض و ناقض حقوق بشر بوده است. ازآنجاکه از نظر حقوقی هیچ نوع درگیری مسلحانه‌ای در زمان این حمله میان آمریکا و ایران وجود نداشته است و همین وضعیت میان آمریکا و دولت عراق نیز صادق بوده است، بنابراین هدف قرار دادن فرماندهان نظامی ایران و عراق را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به‌عنوان هدف و اقدام دفاعی مشروع از سوی آمریکا پذیرفت.

سردار شهید سلیمانی در قالب همکاری بین‌الدولی ایران و عراق برای مبارزه با تروریسم به عراق تردد داشت و ازاین‌جهت حضور نظامی وی در خاک کشور عراق، با هماهنگی و رضایت دولت بغداد بوده است. ازآنجاکه سردار سلیمانی مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و بالطبع در مأموریت‌های خارجی، از مصونیت‌های شناخته‌شده و مرسوم در کشور عراق برخوردار بوده است، لذا حمله صورت گرفته آمریکا به او و همراهانش در خاک عراق، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی دولت‌ عراق را که در منشور سازمان ملل متحد و نیز در اسناد و مدارک معتبر بین‌المللی به‌عنوان اصول بنیادین و مرتبط با قواعد آمره بین‌المللی مورد تأکید قرارگرفته است، توأمان نقض نموده است.

لیست منابع :

فارسی:

1. اخلاقی، محمدنبی، 1399، نقش استراتژیک سپهبد قاسم سلیمانی بر تغییر موازنه قدرت در منطقه و روابط بین الملل، دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی.

2. ایلخانی پور، علی، غلامعلی، علی و کاظمی، عارف،1400، نقش دیوان بین المللی کیفری در پیگیری ترور سپهبد قاسم سلیمانی، ،نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم.

3. ذاکر حسین، محمد هادی، (۱۳۹۸) ایران برای ترور سردار سلیمانی به کجا می‌تواند شکایت کند؟ سایت دیپلماسی ایرانی، irdiplomacy.ir/fa/news/.  چاپ،2 بهمن ماه سال 1398،شماره ،1989021

4. رحیمی نیا، محمد،1400، واکاوی ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان از منظر نقض قوانین بین الملل، اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران.

5. رضوی، سید عبداله و نصر اصفهانی، محمد،1398، تنش‌های سیاسی غرب آسیا و بازارجهانی نفت (مطالعه موردی:ترورسردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس). ماهنامه نامه جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال دوم ،شماره دوم (پیاپی 6) مردادماه1398 ،  doi:10.3510/psi.2019.109704

6. فخری سید، مسعود،  صحرایی اردکانی، محمد و دشتی، حسین، 1399، اقدامات ایران در مقابله با شهادت سردار سلیمانی با تمرکز بر قاعده انتقام؛ دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، سال سوم، اسفند 1399 شماره 34.

7.علی زاده، حسن، 1398، تحلیل جامع ترور شهید قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل، دیپلماسی ایرانی، دی ماه.

8.علیاری تبریزی، بهاء الدین،1398،قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی.

9. لینک مستقیم به نامه ایران مورخ ۸ ژانویه در اطلاع‌رسانی به شورای امنیت در مورد دفاع مشروع علیه ایالات متحده:

10.محسن، عبداللهی، رد تروریسم آمریکایی در حقوق بین الملل، روزنامه اعتماد،شماره 4554،چاپ 15دی ماه 1398،

11.تقی زاده ،حمید ، نویسنده مسئول ، نیلفروشان، عباس، 1399،جایگاه ژئوپولیتیک عراق در منطقه غرب آسیا و تاثیر آن بر کنشهای متقابل جمهوری اسلامی ایران و امریکا، با نگاه بر علل ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و روند خروج نظامیان امریکا از عراق.مدیریت و پژوهش های دفاعی ،چاپ ،زمستان 1399 ،شماره،90رتبه د (وزارت علوم)

10. زمانی درمزاری، محمد رضا،(1399)ترور سردار قاسم سلیمانی از دیدگاه حقوق بین المللی. Https://khabaronline.ir/xgxfm،وبلاگ،14دیماه1399،شماره1472368

11. همتی بروجنی، سجاد، نگاهی حقوقی به ترور سردار سلیمانی، پایگاه خبری انصاف نیوز،  www.ensafnews.com ،شماره ،324341چاپ ،16 دی ماه 1400

12. مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ،مقاله ترور سردار سلیمانی و همراهانش از منظر حقوق بین الملل،http://css.ir/fa/content، 2 بهمن 1398 ، شماره 115001

13. حسینی، سید جعفر و میکائیلی، بهزاد،1401،دفاع مشروع یا نقض قواعد بین المللی در ترور سردار سلیمانی،دو فصلنامه شاهد اندیشه،چاپ سوم،شماره 2،پیاپی6،آبان ماه 1401

14. رشیدی، مهناز و مشهدی، علی، ممهمترین راهکارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ترور سردار سلیمانی ،اسفند 98.

15.  رشیدی، مهناز، امکان سنجی طرح دعوا در محاکم قضایی بین المللی داخلی در موضوع ترور سردار سلیمانی و همراهان.

16. وبگاه فارس https://www.alef.ir/news/3981013065.htm

17. https://undocs.org/en/S/2020/19

انگلیسی :

18.  5. ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October 1995, para. 70.